سياسة الاستخدام والخصوصية

مقدمة اتفاقية الاستخدام

مرحبًا بكم في luxuriouss . نود توضيح الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم لمتجرنا الإلكتروني والاستفادة من المنتجات والخدمات المتاحة من خلاله.

إن استخدامكم للمتجر أو تصفحكم لمنصته الإلكترونية أو تسجيلكم في الحساب أو إتمام أي عملية شراء يُعد موافقة وقبولًا منكم، وأنتم بكامل أهليتكم الشرعية والنظامية والقانونية، على جميع البنود والشروط الواردة في هذه الاتفاقية.

وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع التعاملات التي تتم بين المتجر والمستهلك من خلال المنصة الإلكترونية، وتصبح نافذة وملزمة بمجرد استخدام المتجر أو التسجيل فيه أو إتمام عملية شراء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى: المقدمة والتعريفات

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويُقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1. المتجر: يقصد به متجر [اسم المتجر] بجميع أشكاله ومنصاته، بما في ذلك الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني أو أي منفذ تجاري تابع للمتجر.
2. المستهلك: كل شخص يتعامل مع المتجر إلكترونيًا بغرض الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يقدمها المتجر.
3. الاتفاقية: يقصد بها هذه الشروط والأحكام وجميع البنود والضوابط التي تنظم العلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية: الأهلية القانونية للمستهلك

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية الشرعية والنظامية والقانونية اللازمة للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن 18 عامًا، ما لم تسمح الأنظمة المعمول بها بغير ذلك.
2. يتحمل المستهلك كامل المسؤولية عن أي استخدام للمتجر أو إبرام للطلبات في حال عدم استيفائه للأهلية النظامية المطلوبة.

المادة الثالثة: طبيعة التزام المتجر

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات المعروضة عبر منصته الإلكترونية وفقًا للمواصفات والأسعار الموضحة وقت الشراء.
2. قد يوفر المتجر خدمات إضافية، مثل خدمات ما بعد البيع أو الدعم أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، وذلك بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة المطلوبة.

المادة الرابعة: ضوابط استخدام المتجر

يلتزم المستهلك بما يلي:

1. استخدام المنصة الإلكترونية للمتجر بطريقة مشروعة ومسؤولة، وبما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. عدم استخدام أي منتج أو خدمة يتم الحصول عليها من المتجر بطريقة تخالف الأنظمة أو القوانين أو الآداب العامة.
3. عدم استخدام المتجر لأي غرض غير مشروع أو للإضرار بالمتجر أو بالمستهلكين الآخرين أو بأي طرف ثالث.

المادة الخامسة: الحساب والتسجيل والتزامات المستخدم

عند إنشاء حساب لدى المتجر، يلتزم المستهلك بتقديم البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق وكامل، والمحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة به.

وبإتمام عملية التسجيل، يوافق المستهلك على ما يلي:

1. المحافظة على سرية بيانات حسابه وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فورًا عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به للحساب.
2. تحمل المسؤولية عن جميع الأنشطة والطلبات التي تتم من خلال حسابه، ما لم يثبت وجود اختراق أو استخدام غير مصرح به وتم إبلاغ المتجر به في الوقت المناسب.
3. عدم السماح للغير باستخدام حسابه بطريقة تخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها.
4. استخدام المتجر بجدية وحسن نية ومصداقية.
5. تقديم معلومات صحيحة وحديثة وكاملة وقانونية أثناء التسجيل، وتحديثها عند حدوث أي تغيير عليها.
6. يلتزم المتجر بالتعامل مع البيانات الشخصية ومعلومات التواصل الخاصة بالمستهلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
7. يحق للمتجر تعليق أو تجميد أو إلغاء الحساب في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة أو غير مكتملة، أو في حال مخالفة أي من شروط وأحكام هذه الاتفاقية، وذلك مع احتفاظ المتجر بحقوقه النظامية الأخرى.
8. في حال مخالفة المستهلك لأي من الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية، يحق للمتجر تقييد أو تعليق أو إلغاء الحساب أو منع الوصول إلى بعض أو جميع خدمات المتجر، وفقًا لما تسمح به الأنظمة المعمول بها.

المادة السادسة: الاتصالات الإلكترونية

1. يوافق المستهلك على أن يكون البريد الإلكتروني ورقم التواصل المسجلان في حسابه من وسائل التواصل المعتمدة بينه وبين المتجر.
2. يقر المستهلك بأن الإشعارات والرسائل والبيانات والمراسلات الإلكترونية التي يرسلها المتجر قد تقوم مقام المراسلات الورقية، وذلك في الحدود التي تسمح بها الأنظمة المعمول بها.
3. يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وإشعاره بأي تحديثات أو أحكام أو معلومات تتعلق بالطلبات أو الحساب أو هذه الاتفاقية عبر وسائل التواصل المسجلة لديه أو من خلال الإشعارات المرسلة عبر المنصة.

المادة السابعة: تعديل الاتفاقية والرسوم

1. يحق للمتجر تعديل أو تحديث أي من بنود وشروط هذه الاتفاقية من وقت لآخر بما يتناسب مع طبيعة العمل أو التغييرات النظامية.
2. لا يؤثر إلغاء أو عدم نفاذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية على سريان باقي البنود، ما لم يقتضِ النظام خلاف ذلك.
3. قد يتم تطبيق رسوم أو تكاليف إضافية على بعض المنتجات أو الخدمات وفقًا لما يتم الإعلان عنه وقت الطلب، أو وفقًا للرسوم والضرائب المقررة نظامًا.
4. يحق للمتجر تعديل الأسعار والرسوم والعروض وفقًا لسياساته، على أن يتم توضيح السعر المستحق للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء، وبما لا يخالف الأنظمة المعمول بها.

المادة الثامنة: الدفع والسداد

1. يوفر المتجر وسائل دفع إلكترونية متعددة من خلال مزودي خدمات الدفع المعتمدين، وقد تختلف وسائل الدفع المتاحة من وقت لآخر.
2. يلتزم المتجر بعرض أسعار المنتجات والخدمات بشكل واضح قبل إتمام عملية الشراء.
3. يتم إصدار الفاتورة أو إثبات الشراء وفقًا للمتطلبات والأنظمة المعمول بها.
4. يتحمل المستهلك مسؤولية التأكد من صحة بيانات الدفع وإتمام عملية السداد من خلال وسائل الدفع المتاحة في المتجر.
5. لا يتحمل المتجر مسؤولية أي تأخير أو خلل ناتج عن مزود خدمة الدفع أو البنك أو أي جهة مالية خارجية، وذلك في حدود ما تسمح به الأنظمة.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمتجر ومنصته الإلكترونية، بما في ذلك الاسم التجاري والشعارات والتصاميم والمحتوى والصور والنصوص والرموز والمواد المنشورة، مملوكة للمتجر أو مرخصة له، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
2. لا يجوز للمستهلك نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو تعديل أو توزيع أو استخدام أي من محتويات المتجر أو علاماته التجارية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق.
3. يلتزم المستهلك باحترام جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر والغير.

المادة العاشرة: مسؤولية المتجر

1. يلتزم المتجر بممارسة نشاطه التجاري وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يسعى المتجر إلى توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن المنتجات والخدمات، إلا أن بعض التفاصيل قد تتغير بحسب توفر المنتج أو تحديثات الموردين.
3. لا يكون المتجر مسؤولًا عن التأخير أو الخلل الناتج عن ظروف خارجة عن إرادته، مثل الأعطال التقنية أو الظروف الطارئة أو تأخر شركات الشحن أو مزودي خدمات الدفع، وذلك في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.
4. يلتزم المتجر بأن تكون المنتجات أو الخدمات التي يقدمها مشروعة ومسموحًا بتداولها وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية عشرة: تعليق أو تقييد الحساب

يحق للمتجر، وفقًا للأنظمة المعمول بها، تعليق أو تقييد أو إلغاء حساب المستهلك أو منعه من الوصول إلى بعض خدمات المنصة في حال وجود مخالفة لهذه الاتفاقية أو إساءة استخدام للمتجر أو لأي سبب مشروع، مع مراعاة حقوق المستهلك النظامية.

المادة الثانية عشرة: القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات المختصة في المملكة هي المرجع في أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية، وذلك وفقًا للاختصاص النظامي.

المادة الثالثة عشرة: أحكام عامة

1. في حال اعتبار أي بند من بنود هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قابل للتطبيق، فإن ذلك لا يؤثر على سريان باقي البنود، ما لم يقتضِ النظام خلاف ذلك.
2. تشكل هذه الاتفاقية الإطار المنظم للعلاقة بين المتجر والمستهلك فيما يتعلق باستخدام المنصة وشراء المنتجات والخدمات منها.
3. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية، وفي حال ترجمتها إلى لغة أخرى، تكون اللغة العربية هي المرجع عند وجود اختلاف في التفسير، وذلك في الحدود التي تسمح بها الأنظمة.
4. تخضع أسعار المنتجات والخدمات والعروض للتغيير من وقت لآخر، ويُعتد بالسعر الظاهر للمستهلك عند إتمام عملية الشراء.
5. العروض والخصومات والحملات التسويقية التي يطرحها المتجر تكون لفترات محددة، ويحق للمتجر تعديلها أو إيقافها وفقًا لشروط العرض والأنظمة المعمول بها.
6. يلتزم المتجر والمستهلك بالتعامل بحسن نية وبما لا يخالف الأنظمة واللوائح والقواعد الشرعية ذات الصلة.
7. يحق للمتجر تحديث هذه الاتفاقية من وقت لآخر، وتصبح التحديثات نافذة وفقًا لما يتم الإعلان عنه وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية.
8. استمرار المستهلك في استخدام المتجر بعد إجراء التعديلات يُعد قبولًا بالشروط المحدثة، متى كان ذلك وفقًا للمتطلبات النظامية المعمول بها.